حتى لا تجني على نفسها براقش

ما زالت الاسعار في السواق في تزايد مستمر ومازال الغلاء يطحن الناس طحنا" ويكشر بأنيابه نتيجة للإرتفاع المستمر في السلع الضروريه التي لاغنى عنها للسواد الأعظم من الناس , والأسعار ترتفع بمعدلات فلكيه لا يصدقها العقل ولا يقبلها المنطق لدرجة أن السلعه الواحده يرتفع سعرها في اليوم أكثر من مره خاصه إذا كان هناك قبول وإن المواطنيين لا يجدون لها بدائل.
ولتأكيد ما نقوله نأخذ سلعة السكر كمثال لذلك فقد إرتفع سعرها من (1)جنيه إلى ان بلغ في مرحله حذثت فيها ندره مفتعله إلى (1.3)جنيه ثم تراجعت الاسعار بعد ان تدخلت الحكومه وحاصرت الإحتكار الذي سعت فيه مجموعه من التجار لإحداث ازمه في سوق السكر لتحقيق ربح غير قانوني على حساب المواطن , بعد تدخل الحكومه إنخفض سعر السكر ثم تبين فيما بعد إن الازمه ليست ازمة تخزين او إحتكار وإنما هي أزمه يواجهها الإقتصاد السوداني وتجلت بوضوح في السياسات الماله والتي أعلنها البنك المركزي بإنخفاض سعر الجنيه ونتيجه لذلك إرتفعت اسعار السلع في البسوق وإرتفع سعر السكر (1.3)جنيه إلى ان قفز إلى (1. جنيه ..
ثم هناك سلع أكثر اهميه وهي (الرغيف) الذي إرتفعت اسعاره وإنخفضت اوزانه في مرحلة ما .. بالإضافه الى شح كبير في الاسواق جعل المواطنين يبحثون عنه من منطقه إلى اخرى , مما دفع والي الخرطوم للإعلان بان البلاد بصدد استيراد القمح بصوره عاجله , وعزت الحكومه هذه الندره إلى ارتفاع اسعار القمح عالميا" رغم الخطه الخمسيه للتنميه الزراعيه والتي يفترض ان تحقق الإكتفاء الذاتي من القمح ..وهي خطه يبدو انها بعيده كل البعد عن النجاح....!!!
إن المعالجه لا تتم بمثل هذا الاسلوب الذي دأبت عليه الحكومه فالازمه اكبر من هذا , وهي في حقيقة امرها ازمه إقتصاديه واضحه تسبب فيهل سعر صرف الجنيه السوداني وكان من الطبيعي ان ينعكس على الاسواق..
الأمر يستوجب على الحكومه في مثل هذه الحاله مراجعة السياسات الماليه والإقتصاديه بصوره فاعله وأساسيه وصولا" إلى مرحلة التعافي من الاضرار التي لحقت بالإقتصاد السوداني إلى الإصلاح المطلوب..
ونحن هنا لا نتباكى على اللبن المسكوب لاننا حذرنا من زمن طويل أن السياسات التي تتبعها الحكومه في عملية الصرف الإستهلاكي والإنفاق العام والإستيراد البزخي الذي تهدر فيه كميه من الاموال ليس من ورائها عائد وطالبنا ان تخضع الامور لحساب دقيق ولكن صيحاتنا ذهبت ادراج الرياح , وإننا رغم كل ذلك لا نريد ان الأمور قد خرجت من سيطرة الحكومه رغم أقوال وزير الماليه المستمره (نسوي شنو..؟؟؟) ونحن ايضا" لا نريد ان نذهب كما ذهب الآخرون بالمطالبه بإستقالته .. لأن المسأله أكبر من إستقالة وزير , وتلك قضيه معنيه بها الحكومه كلها التي يستوجب عليها مراجعة سياساتها الاقتصاديه والماليه التي بنيت على إجراءات خاطئه منذ البدايه , بلد مثل السودان محدود الموارد ما كان على القائمينعلى الامور ان يتخذوا تحرير الاقتصاد منهجاً لادارة سياسة بلادهم .
الاقتصاد كان ضغيفاً هشاً ولولا استخراج البترول لما كان احد يدرى مصير السودان ورغم ان مورد البترول حافظ على استقرار الاوضاع فى السنوات الماضية الا ان الاستهلاك وسوء الادارة التهمتا كل تلك الموارد .
ولابد ان نشير ان البترول رغم التحسن الكبير الذى انعكس على موارد البلاد الا انه كان سبب رئيسى فى عدم الاهتمام بالموارد الاخرى .. تدنت الصادرات بدرجة مخيفة ... تراجعت صادراتنا من القطن والقمح والحبوب الزيتية والماشية واشياء كثيرة .
وهذا الوضع يتطلب ثورة تغيير شاملة فى ادارة شئون البلاد الاقتصادية والمالية حتى لا تتفاقم الامور لدرجة يتعذر معالجتها .. واذا لم نفعل فحينها تكون براقش قد جنت على نفسها .....

اللهم قد بلغت فأشهد

عن : صحيفة الوحده
العدد 893
الكاتب : إدريس حسن
عمود : بلا رتوش